فساد و نابرابری حاصل عدم اجرای قانون «حساب واحد خزانه»/ دولت فکری به حال «تافته جدابافته» کند!
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۵۴۵۴۵
به گزارش تابناک اقتصادی؛ شفافیت در بودجه و عملکرد هر دستگاه و نهادی و در هر زمینه‌ای، به‌طور قطع از رشد فساد جلوگیری خواهد کرد. این مسئله زمانی که بحث مدیریت منابع مالی در میان باشد اهمیت دو چندان می‌یابد. در همین زمینه رئیس‌جمهور چندی پیش ضمن بیان لزوم افزایش نظارت بر بودجه سازمان‌های دولتی و جلوگیری از هدررفت منابع بیت‌المال بیان کرد: نظارت شجاعانه و بدون تعارف و مسامحه بر عملکرد و صرف بودجه در همه دستگاه‌ها از سوی سازمان برنامه و بودجه، مورد تأکید دولت مردمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شفافیت کمک می‌کند تا مدیریت منابع مالی راحت‌تر انجام شود و امکان برنامه‌ریزی بهتر برای دخل‌وخرج دولت وجود داشته باشد. با عنایت به این مسئله، قوانین متعدد بالادستی و قوانین جاری کشور به مسئله حساب واحد خزانه پرداخته‌اند. به‌عنوان مثال در اصل ۵۳ قانون اساسی، بند «الف» ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، بند «ب» ماده ۱۷ قانون برنامه ششم توسعه و تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به این موضوع اشاره شده است. با حساب واحد خزانه تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت یک‌جا متمرکز می‌شود و همین امر امکان رصد برخط و شفاف آنها را فراهم می‌کند. با این وجود، هیچ یک از دولت‌ها تاکنون عزمی برای اجرای این بند از قانون و پایان دادن به پراکندگی و شلختگی حساب‌ها نداشتند.
بی‌توجهی دانشگاه‌ها به حساب واحد خزانه
اما دولت سیزدهم تصمیم گرفته تا بعد از سال‌ها رنگ و بوی اجرایی شدن به این قانون بدهد و تمامی حساب‌ها را در بانک مرکزی متمرکز کند؛ کما اینکه تاکنون بخش زیادی از این حساب‌ها را تجمیع کرده است و به گفته وزیر اقتصاد حساب شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی از ۲۵۰ هزار حساب به ۲۳ هزار و ۸۰۰ حساب کاهش پیدا کرده است. همچنین از مجموع ۳۸۰۰ دستگاه اجرایی، ۳۵۸ دستگاه تاکنون برای اتصال به حساب واحد خزانه اقدام نکرده‌اند که بخش زیادی از آنها، دانشگاه‌های زیر نظر وزارت علوم و وزارت بهداشت هستند.
مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی نیز در این باره در گفتگو با تابناک اقتصادی اظهار داشت: دولت با ۲ مسئله مهم فساد بر سر منابع عمومی و کسری بودجه مواجه است لذا اجرای قانون حساب واحد خزانه برای حل هر ۲ مسئله مهم است.
وی افزود: الان کسری بودجه بزرگی وجود دارد، در کسری بودجه گاهی اوقات فکر می‌کنیم منابع و درآمد‌های دولت کم است، کمبود درآمد‌های دولت صحیح است، اما در عین حال مخارج دولت نیز بالاست، به تجربه دیدیم که هر چقدر برای دولتی که مخارجش منظم نیست درآمد داشته باشیم این درآمد منجر به رفع کسری بودجه نمی‌شود بلکه به ازای این درآمد مخارج بیشتری نیز تعریف می‌شود و کسری بودجه نیز پابرجا خواهد بود لذا اگر دولت می‌خواهد کسری بودجه خود را حل کند باید به فکر سامان دادن به مخارجش باشد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: چند سالی است که تقریباً دولت بودجه عمرانی ندارد و همه مخارج دولت، بودجه جاری است و صرف یکسری هزینه‌ها و حقوق و دستمزد می‌شود، این هزینه‌ها برای اینکه کاهش پیدا کند باید پرداخت‌ها شفاف شود و دولت بداند به چه کسی چه میزان پرداخت می‌کند.
وی تصریح کرد: یکی از معضلات دولت این است که پرداختی برخی از سازمان‌ها بالاست. در برخی از آنها پرداختی حقوق و دستمزد زیاد است و در برخی از سازمان‌ها نیز بودجه‌ای وجود دارد که معلوم نیست چه اتفاقی برای آنها می‌افتد. بودجه دانشگاه‌های علوم پزشکی رشد قابل‌توجهی کرد و پس از سوال گفتند که حقوق و دستمزد‌ها را رشد دادند در حالی که حقوق و دستمزد‌ها آنقدر رشد نکرده بود و معلوم نبود برای مابه‌التفاوت آن چه اتفاقی خواهد افتاد.
اشعری اشاره کرد: دولت برای کنترل مخارجش باید بداند که چقدر و برای چه کسانی خرج می‌کند، متأسفانه وضعیت فعلی شفاف نیست و پرداخت‌ها مستقیم از خزانه انجام نمی‌شود؛ دسته‌ای از پرداخت‌ها تحت عنوان حقوق و دستمزد صورت نمی‌گیرد لذا فهم آن برای دولت نیز راحت نیست که چقدر از این پول‌ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. در حال حاضر حقوق بسیاری از کارکنان در چند قسمت پرداخت می‌شود و تنها بخشی از آن به عنوان حقوق و دستمزد است؛ لذا دولت باید این مسائل را برای خود شفاف کند. اگر حساب همه دستگاه‌های دولتی در خزانه متمرکز باشد و دستور پرداخت مستقیم از خزانه انجام شود شاهد شفاف‌سازی خواهیم بود.
وی با بیان اینکه فساد مسئله دوم است، خاطرنشان کرد: فساد و نابرابری وجود دارد، برخی از مجموعه‌ها را می‌شناسیم که عدد حقوق و دستمزدی که به کارکنان خود پرداخت می‌کنند فوق‌العاده رقم پایینی است. برای مثال نیروهای نظامی و انتظامی اعداد بسیار پایینی دریافت و از طرفی دیگر برخی از دستگاه‌ها مانند دانشگاه‌های علوم پزشکی حقوق بالایی به کارکنان خود پرداخت می‌کنند. علاوه بر این نابرابری فساد نیز وجود دارد؛ لذا برای کنترل همه این‌ها شفافیت لازم است و برای شفافیت نیز یک راه خیلی مناسب حساب واحد خزانه است تا همه پرداخت‌ها از خزانه انجام شود.
این کارشناس اقتصادی تشریح کرد: ۲ گروه دستگاه حساب واحد خزانه را اجرایی نمی‌کنند که یکی از آنها دانشگاه‌های علوم پزشکی هستند، واقعیت این است منافع عدم شفافیت برای برخی از افراد و سازمان‌ها بالاست. افرادی که حقوق و دستمزدشان بالاست تمایلی نسبت به شفاف‌سازی ندارند، چون با شفاف‌سازی به صورت تدریجی حقوق آنان به سمت حقوق دیگر کارکنان دولت نزدیک خواهد شد؛ حدس میزنم دستگاه‌هایی که مخالف هستند دستگاه‌هایی باشند که پرداخت‌های بالایی به کارکنان خود دارند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های غیرقانونی با شفاف‌سازی متوقف خواهد شد، توضیح داد: به طور کلی سازمان‌ها مایل هستند که دستشان در پرداخت باز باشد، یک نکته را نیز باید متذکر شد که ساختار‌های مالی دولتی اشکالات فراوانی دارد و مانع تحرک برخی از سازمان‌ها می‌شود، فرض کنید اگر حقوق و دستمزد‌ها از حساب واحد خزانه پرداخت شود و سازمان‌ها هیچ پولی در اختیار نداشته باشند برایشان مشکل ایجاد خواهد شد. چون ساختار‌های دولتی کُند و با اصطکاک بالاست. دولت نیز باید رویه خود را اصلاح کند و اگر می‌خواهد پرداخت‌ها از حساب واحد خزانه باشد نباید اوایل اجرای این قانون خط کش‌های خاص قرار دهد، باید پرداخت‌هایی که سازمان‌ها مدنظر دارند را انجام دهد تا پس از آن مورد بازنگری قرار گیرد.
اشعری متذکر شد: سود اخذ شده از حساب‌های بانکی مانع دیگر اجرای حساب واحد خزانه است، هدف سازمان‌ها از حساب بانک‌ها سرمایه‌گذاری نیست بلکه حسابی است که دولت به آن پول واریز می‌کند تا از آن طریق حقوق‌ها پرداخت شود، معمولاً، چون از لحاظ زمانی دریافت‌ها و پرداخت‌ها با هم سازگار نیستند این حساب‌ها مانده دارند و تا زمانی که این مانده در بانک‌هاست به آن سود تعلق می‌گیرد؛ فکر می‌کنم یکی از علل اصلی که سازمان‌ها تمایلی به حساب واحد خزانه ندارند به این موضوع بازمی‌گردد، چون بانک مرکزی به مانده حساب سود پرداخت نمی‌کند.
وی بیان کرد: وقتی این حساب‌ها در بانک‌ها باشد بانک‌ها برای آن سود پرداخت خواهند کرد که سود و هزینه نظام بانکی را افزایش می‌دهد، وقتی هزینه کل نظام بانکی افزایش پیدا می‌کند قطعاً موجب کاهش سود نظام بانکی و یا زیان‌دهی نظام بانکی می‌شود. این زیان‌دهی در شرایطی که در کشور ما بانک‌ها ورشکسته نمی‌شوند در نهایت با رشد نقدینگی و تورم همراه است؛ لذا هرچه هزینه‌زایی کنیم بعد‌ها منجر به تورم می‌شود بنابراین دولت باید منافع مردم را مدنظر قرار دهد.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: دوگانه بانک خصوصی و دولتی به نفع کشور نیست، چندین سال است کسانی می‌خواهند تمام ایرادات را بر گردن بانک‌های دولتی وعده‌ای تمام ایرادات را بر گردن بانک‌های خصوصی اندازند؛ از جهت عملکرد اینگونه نیست که فکر کنیم بانک‌های خصوصی بانک‌های برتر هستند. از لحاظ عملکرد در همه انواع بانک‌ها، بانک‌های مشکل‌دار وجود دارد و این دسته‌بندی نگاه‌ها را از هدف اصلی منحرف می‌کند. معمولاً وقتی دسته‌بندی‌های غیرمهم شکل می‌گیرد توجه‌ها را از یکسری واقعیت‌ها دور می‌کند.
بانک‌های دولتی و خصوصی دنبال این هستند که سودشان را افزایش دهند و از طریق گرفتن حساب‌های دولتی منابع را جذب کنند، بانک‌های خصوصی این منابع را خرج سهامداران خود و بانک‌های دولتی نیز خرج پاداش به مدیران می‌کنند لذا نباید بین بانک‌ها تفکیک قائل شویم. نفع شبکه بانکی در عدم اجرای حساب واحد خزانه دخیل بوده است، اما معتقد نیستم که تنها بانک‌های خصوصی ذینفع هستند بنابراین با تفکیک بانک‌های خصوصی و دولتی موافق نیستم.
اشعری با بیان این نکته که اکثریت دستگاه‌های اجرایی تاکنون به حساب واحد خزانه پیوسته اند گفت: در بین دانشگاه‌های دولتی نیز اکثریت آنها که متعلق به وزارت علوم هستند، حساب واحد خزانه را اجرایی نموده‌اند. اما تعدادی از این دانشگاه‌ها که عمدتا زیرمجموعه وزارت بهداشت هستند، از اجرای قانون خودداری می‌کنند. درحالیکه هم در قانون مصوب مجلس تمامی دانشگاه‌های دولتی مکلف به اجرای این قانون شده‌اند و هم هیات دولت در مصوبه اخیر خود صراحتا دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت را مکلف به اجرای حساب واحد خزانه نموده است. اما نکته حائز اهمیت آن است که بخش اعظم بودجه دانشگاه‌های دولتی متعلق به همین دانشگاه‌های علوم پزشکی متخلف از قانون است.
پرداختی‌ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی بسیار بیشتر از دانشگاه‌های غیرپزشکی است؛ لذا از نظر ریالی، باتوجه به اهمیت بیشتر سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی، بایستی دولت نسبت به اجرای این قانون در این دانشگاه‌ها تلاش ویژه‌تری نماید. باتوجه به مصوبه هیات وزیران، حمایت قاطع نمایندگان مجلس و همراهی وزیر اقتصاد در اجرای این قانون در دانشگاه‌های علوم پزشکی ظرف یک ماه آینده بنظر می‌رسد این دانشگاه‌ها دیگر نمی‌توانند از اجرای حساب واحد خزانه خودداری نمایند. اما همچنان باید تا تکمیل این قانون دولت و دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بایستی وظایف خود را بطور کامل انجام دهند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: هنگامه قاضیانی ایذه جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران کتایون ریاحی شفافیت بودجه منابع مالی حساب واحد خزانه هنگامه قاضیانی ایذه جام جهانی قطر آلودگی هوا تیم ملی فوتبال ایران کتایون ریاحی دانشگاه های علوم پزشکی اجرای حساب واحد خزانه حساب واحد خزانه کارشناس اقتصادی حقوق و دستمزد اجرای این قانون کارکنان خود بانک های خصوصی شفاف سازی دستگاه هایی کسری بودجه دانشگاه ها نظام بانکی پرداخت ها سازمان ها دستگاه ها خواهد شد حساب ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۵۴۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟
یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.
به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی‌شود.
حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.
وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.
معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.
رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.
رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.
وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.
وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.
۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایرانمعاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.
رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.ای هستند.
وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.
رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.
رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.
وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»